المادة 37: مسائل خارجة عن ولاية الهيئة
إذا عرضت مسألة تخرج عن ولاية الهيئة، أو طُعن بالتزوير في مستند، أو اتُّخذت إجراءات جنائية عن تزويره أو عن فعل جنائي آخر، جاز للهيئة الاستمرار إذا رأت أن الفصل فيها ليس لازماً للفصل في الموضوع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى صدور حكم نهائي.
ما تعنيه عمليًا
- تقدّر الهيئة بنفسها ما إذا كان الفصل في تلك المسألة لازماً للفصل في موضوع النزاع.
- يترتب على الوقف وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم (المادة 40).
النص الرسمي
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
If, in the course of the arbitration proceedings, a matter outside the jurisdiction of the arbitration tribunal arises, or if a document submitted to it is challenged for forgery or criminal proceedings were initiated for its forgery or for any other criminal act, the arbitration tribunal may continue reviewing the subject of the dispute if it deems deciding such matter, on the forgery of the document or on the other criminal act is not necessary for deciding on the subject matter of the dispute. Otherwise, the tribunal shall stay the proceedings pending a final judgment in this regard, and such decision entails the suspension of the deadline determined for rendering the arbitration award.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.