تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 4: إجراءات التحكيم

المادة 29: لغة التحكيم

يجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى، ويسري ذلك على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكل قرار أو رسالة أو حكم يصدر عن الهيئة، ما لم ينص الاتفاق أو القرار على غير ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • للهيئة أن تقرر إرفاق ترجمة إلى لغة أو لغات التحكيم بكل الوثائق المكتوبة المقدمة أو بعضها، ولها عند تعدد اللغات قصر الترجمة على بعضها.
  • إذا صدر الحكم بلغة أجنبية لزمت ترجمته إلى العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة عند إيداعه (المادة 44) وعند طلب تنفيذه (المادة 53).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Arbitration shall be conducted in Arabic, unless the arbitration tribunal or the two parties to arbitration, agree on another language or languages. Such agreement or decision shall apply to the language of the written statements and notes, oral arguments and any decision, message or award made by the arbitration tribunal, unless otherwise agreed by both parties or decided by the arbitration tribunal.

2. The arbitration tribunal may require that all or some of the written documents submitted in the case be accompanied by a translation into the language or languages used in the arbitration. In case of multiple languages, the arbitration tribunal may limit the translation to some of them.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.