تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 1: أحكام عامة

المادة 6: الإبلاغات

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يُسلَّم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً أو من ينوب عنه، أو يُرسل إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل النزاع أو مشارطة التحكيم أو الوثيقة المنظمة للعلاقة.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا تعذر التسليم بهذه الطريقة، يُعد التسليم قد تم إذا أُرسل الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل للمرسل إليه، أو محل إقامته المعتاد، أو عنوان بريدي معروف له.
  • للطرفين أن يتفقا على طريقة أخرى للإبلاغات، فيُعمل باتفاقهما.
  • لا تسري هذه الأحكام على الإبلاغات القضائية الخاصة بدعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

2- إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (1)؛ يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم. ​​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Unless otherwise agreed upon by the parties to arbitration regarding notifications, the written notice shall be delivered to the addressee personally or to his designee, or to the mailing address specified in the contract subject of the dispute or in the arbitration agreement or the document governing the relationship addressed by the arbitration.

2. If the written notice cannot be delivered to the addressee according to Paragraph 1 above, it shall be deemed to have been received if it is sent by registered mail to the addressee’s last-known place of business, habitual residence or to a known mailing address.

3. The provisions of this Article shall not apply to judicial notifications relating to court proceedings with regard to nullification of the arbitration award.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.