نظام التحكيم السعودي
الباب 3: هيئة التحكيم
12 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 13: عدد المحكمين وتراًتُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14: شروط المحكميُشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي في الهيئة المكونة من أكثر من محكم توافر شرط الشهادة في رئيسها.
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 16: حياد المحكم وأسباب ردّهيجب ألا تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً لطرفي التحكيم بكل ظرف قد يثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد أحاطهما علماً به.
- المادة 17: إجراءات ردّ المحكمعند عدم الاتفاق على إجراءات الرد، يُقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً أسبابه خلال 5 أيام من علم طالبه بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد، ويجوز لمن رُفض طلبه اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
- المادة 18: عزل المحكمإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤخر الإجراءات دون مسوغ، ولم يتنحَّ ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بطلب أي منهما، بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق.
- المادة 19: تعيين بديل للمحكمإذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو ردّه أو عزله أو تنحيه أو عجزه أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له وفق الإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
- المادة 20: الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيمتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- المادة 21: استقلال شرط التحكيميعد شرط التحكيم الوارد في عقد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه بطلان الشرط إذا كان صحيحاً في ذاته.
- المادة 22: التدابير المؤقتة والمساعدة من المحكمةللمحكمة المختصة أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بطلب أحد الطرفين قبل بدء التحكيم، أو بطلب هيئة التحكيم أثناء سيره، ويجوز الرجوع عنها بالطريقة نفسها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 23: تدابير مؤقتة تأمر بها هيئة التحكيميجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بطلب أحدهما، أن تأمر أياً منهما بتدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، ولها أن تلزم طالب التدبير بتقديم ضمان مالي مناسب.
- المادة 24: أتعاب المحكمينإذا لم يتفق طرفا التحكيم والمحكمون على أتعاب المحكمين، حددتها المحكمة المختصة بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق، وإذا كان تعيين المحكمين من المحكمة وجب عليها تحديد أتعابهم معه.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..