المادة 43: تسليم الحكم وحظر نشره
تسلّم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابةً.
ما تعنيه عمليًا
- مهلة الـ15 يوماً نفسها هي مهلة إيداع أصل الحكم لدى المحكمة المختصة (المادة 44).
- نشر حكم التحكيم كلياً أو جزئياً يحتاج إلى موافقة مكتوبة من الطرفين كليهما.
النص الرسمي
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
1. The arbitration tribunal shall deliver to each arbitration party a true copy of the arbitration award within fifteen days from its date of issuance.
2. The arbitration award may not be published in whole or in part except with the written consent of the parties to arbitration.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 44: إيداع الحكم لدى المحكمة المختصةتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 43، مع ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
- المادة 46: تفسير حكم التحكيملكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة، خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، بعد إبلاغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في الحكم قبل تقديمه للهيئة.
- المادة 48: حكم تحكيم إضافيلكل من الطرفين، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من الهيئة خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم إصدار حكم إضافي في طلبات قُدّمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، بعد إبلاغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في الحكم.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.