المادة 25: الاتفاق على إجراءات التحكيم
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاعها للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية؛ فإن لم يتفقا اختارت الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز للطرفين تبني قواعد مركز تحكيم سعودي أو أجنبي، ما دامت لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- عند غياب الاتفاق تختار الهيئة الإجراءات مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام.
النص الرسمي
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
1. The two parties to arbitration may agree on procedures to be followed by the arbitration tribunal in conducting the proceedings, including their right to subject such proceedings to effective rules of any organization, agency or arbitration center within the Kingdom or abroad, provided said rules are not in conflict with the provisions of Sharia.
2. In the absence of such an agreement, the arbitration tribunal may, subject to the provisions of Sharia and this Law, decide the arbitration proceedings it deems fit.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: تفويض الغير في اختيار الإجراءحيث يجيز النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يشمل ذلك حقهما في تفويض الغير في اختياره، والغير هنا كل فرد أو هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.
- المادة 5: الإحالة إلى عقد نموذجي أو اتفاقيةإذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، وجب العمل بأحكامها بما فيها الأحكام الخاصة بالتحكيم، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 27: المساواة بين طرفي التحكيميُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.