تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 5: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية

المادة 47: تصحيح الأخطاء المادية

تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، دون مرافعة، خلال 15 يوماً من صدور الحكم أو من إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

ما تعنيه عمليًا

  • يصدر قرار التصحيح كتابةً من الهيئة، ويُبلَّغ إلى الطرفين خلال 15 يوماً من صدوره.
  • التصحيح مقصور على الأخطاء المادية البحتة؛ فإذا تجاوزت الهيئة سلطتها فيه جاز التمسك ببطلان قرار التصحيح بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 50 و51.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيةً أو حسابيةً، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

2- يصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين)، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The arbitration tribunal shall, pursuant to its own decision or upon request by either party, rectify any material errors in its award, whether in text or in calculation. The rectification shall be carried out without pleadings within fifteen days following the date of rendering the award or of submitting the petition for rectification, as the case may be.

2. The rectification shall be issued by the arbitration tribunal in writing and shall be notified to both parties within fifteen days from the date of issuance. If the arbitration tribunal exceeds its power in rectification, the decision of the tribunal may be nullified by an action for nullification subject to the provisions of Articles 50 and 51 of this Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.