المادة 19: تعيين بديل للمحكم
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو ردّه أو عزله أو تنحيه أو عجزه أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له وفق الإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
ما تعنيه عمليًا
- فمن عيّنه أحد الطرفين يعيّن الطرف نفسه بديله، ومن اختارته المحكمة تختار بديله، ويمتد الميعاد المحدد لإصدار الحكم 30 يوماً عند تعيين البديل (المادة 40).
النص الرسمي
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزله، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
If the mandate of an arbitrator expires due to death, disqualification, dismissal, recusal, disability or any other reason, a replacement shall be appointed according to the procedures followed in the appointment of the arbitrator whose mandate has expired.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 17: إجراءات ردّ المحكمعند عدم الاتفاق على إجراءات الرد، يُقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً أسبابه خلال 5 أيام من علم طالبه بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد، ويجوز لمن رُفض طلبه اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
- المادة 18: عزل المحكمإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤخر الإجراءات دون مسوغ، ولم يتنحَّ ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بطلب أي منهما، بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق.
- المادة 40: ميعاد إصدار الحكمعلى هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق فخلال 12 شهراً من تاريخ بدء الإجراءات، ولها تمديد المدة بما لا يتجاوز 6 أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.