المادة 20: الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
ما تعنيه عمليًا
- تُبدى هذه الدفوع في المواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 30، ولا يُسقط تعيين الطرف محكماً أو اشتراكه في تعيينه حقه في إبدائها.
- الدفع بعدم شمول الاتفاق لمسألة يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع يجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه، ويجوز للهيئة قبول الدفع المتأخر إذا كان التأخير لسبب مقبول.
- تفصل الهيئة في هذه الدفوع قبل الموضوع، ولها ضمها إليه للفصل فيهما معاً؛ وإذا رفضت الدفع فلا يُطعن فيه إلا بدعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، ويحيل النص في ذلك إلى المادة 54.
النص الرسمي
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام.
ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.
1. The arbitration tribunal shall decide on any pleas related to its jurisdiction, including those based on absence of an arbitration agreement, expiry or nullity of such agreement or non-inclusion of the dispute subject-matter in the agreement.
2. Pleas of lack of jurisdiction shall be raised on dates referred to in Article 30 (Paragraph 2) of this Law.
The appointment or participation in the appointment of an arbitrator by either party shall not preclude his right to file any of such pleas. The plea that the arbitration agreement does not include matters raised by the other party while the dispute is being reviewed must be raised immediately; otherwise, the right to raise such plea shall terminate. In all cases, the arbitration tribunal may accept a late plea if it deems the delay justified.
3. The arbitration tribunal shall decide on pleas referred to in Paragraph 1 of this Article prior to deciding on the subject of the dispute. However, it may join said pleas to the subject and decide on them both. If the arbitration tribunal decides to dismiss the plea, such plea may not be raised except through the filing of a case to nullify the arbitration award ending the entire dispute, pursuant to Article 54 of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 7: التنازل عن حق الاعتراضإذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم مع علمه بمخالفة حكم في النظام يجوز الاتفاق على مخالفته أو شرط في اتفاق التحكيم، ولم يعترض في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين يوماً من علمه عند عدم الاتفاق، عُدَّ متنازلاً عن حقه في الاعتراض.
- المادة 21: استقلال شرط التحكيميعد شرط التحكيم الوارد في عقد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه بطلان الشرط إذا كان صحيحاً في ذاته.
- المادة 30: بيان الدعوى والجواب عليهايرسل المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه الهيئة، إلى المدعى عليه وإلى كل محكم بياناً مكتوباً بدعواه، ثم يرسل المدعى عليه خلال الميعاد كذلك جواباً مكتوباً بدفاعه إلى المدعي وإلى كل محكم.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
- المادة 54: وقف التنفيذ أثناء دعوى البطلانلا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقفه إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعليها الفصل في الطلب خلال 15 يوماً من تقديمه.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.