المادة 17: إجراءات ردّ المحكم
عند عدم الاتفاق على إجراءات الرد، يُقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً أسبابه خلال 5 أيام من علم طالبه بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد، ويجوز لمن رُفض طلبه اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
ما تعنيه عمليًا
- إذا لم يتنحَّ المحكم المطلوب ردّه، ولم يوافق الطرف الآخر على الطلب خلال 5 أيام من تقديمه، وجب على الهيئة البت فيه خلال 15 يوماً من تسلمه.
- حكم المحكمة المختصة في الطعن لا يقبل الطعن بأي طريق، ولا يُقبل طلب ردّ جديد ممن سبق أن طلب ردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه للأسباب ذاتها.
- تقديم طلب الرد أمام الهيئة يوقف إجراءات التحكيم، أما الطعن في حكم الهيئة برفض الطلب فلا يوقفها.
- إذا حُكم بردّ المحكم، من الهيئة أو من المحكمة عند نظر الطعن، اعتُبر ما تم من إجراءات التحكيم، بما فيها حكم التحكيم، كأن لم يكن.
النص الرسمي
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
3- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
4- إذا حُكم بردّ المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.
1. If the two parties to arbitration fail to agree on a procedure for disqualifying an arbitrator, the party who seeks to disqualify an arbitrator shall, within five days from date of knowing of the formation of the arbitration tribunal or of any circumstances justifying such disqualification, send a written statement giving grounds for the disqualification of the arbitration tribunal. If the arbitrator sought to be disqualified fails to recuse himself or the other party rejects the petition for disqualification within five days from date of submission thereof, the arbitration tribunal shall decide on the disqualification within fifteen days from date of receipt of such petition. If the disqualification is not successful, the party seeking disqualification may petition the competent court, within thirty days, to decide on the disqualification; said court decision shall not be subject to appeal.
2. A disqualification petition may not be accepted from a party who has previously submitted a petition to disqualify the same arbitrator in the same arbitration on the same grounds.
3. Submission of a disqualification petition before an arbitration tribunal shall result in suspension of the arbitration proceedings. An appeal against the arbitration tribunal's decision rejecting the disqualification petition shall not result in suspension of the arbitration proceedings.
4. If the petition to disqualify an arbitrator is accepted, whether by the arbitration tribunal or by the competent court when considering an appeal, all previous arbitration procedures, including the arbitration award, shall be deemed null and void.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: المحكمة المختصةتختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
- المادة 16: حياد المحكم وأسباب ردّهيجب ألا تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً لطرفي التحكيم بكل ظرف قد يثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد أحاطهما علماً به.
- المادة 19: تعيين بديل للمحكمإذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو ردّه أو عزله أو تنحيه أو عجزه أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له وفق الإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.