تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 3: هيئة التحكيم

المادة 15: اختيار المحكمين

لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا لم يعيّن أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الآخر، أو لم يتفق المحكمان على الثالث خلال 15 يوماً من تعيين آخرهما، اختارته المحكمة المختصة بطلب من يهمه التعجيل خلال 15 يوماً من تقديم الطلب.
  • يرأس الهيئةَ المحكمُ الذي اختاره المحكمان أو اختارته المحكمة، وتسري الأحكام نفسها إذا شُكلت الهيئة من أكثر من ثلاثة محكمين.
  • إذا لم يتفق الطرفان على إجراءات الاختيار، أو خالفها أحدهما، أو لم يتفق المحكمان على أمر يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير عما عُهد به إليه، قامت المحكمة بالإجراء بطلب من يهمه التعجيل، ما لم ينص الاتفاق على طريقة أخرى.
  • تراعي المحكمة الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين والشروط التي يتطلبها النظام، وتصدر قرارها باختيار المحكم خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.
  • قرار المحكمة بتعيين المحكم وفق الفقرتين (1) و(2) لا يقبل الطعن فيه استقلالاً بأي طريق، مع عدم الإخلال بالمادتين 49 و50.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.

ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

2 - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

3 - تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

4 - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (1 و 2) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- The two parties to the arbitration shall agree on appointment of arbitrators. If they fail to reach an agreement, the following shall apply:

a. If the arbitration tribunal is composed of one arbitrator, the competent court shall appoint that arbitrator.

b. If the arbitration tribunal is composed of three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator, and the two appointed arbitrators shall appoint the umpire. If a party fails to appoint his arbitrator within fifteen (15) days from receipt of a petition to this effect from the other party, or if the two appointed arbitrators fail to agree on appointment of the umpire within fifteen (15) days from date of appointment of the last arbitrator, the competent court, pursuant to a petition filed by the party seeking to expedite the arbitration, shall appoint the umpire within fifteen (15) days from date of submission of the petition. The umpire, whether selected by the two appointed arbitrators or appointed by the competent court, shall preside over the arbitration tribunal. These provisions shall apply to cases where the arbitration tribunal is composed of more than three arbitrators.

2- If the two parties to the arbitration fail to agree on the procedures for appointment of arbitrators, or if one party thereof fails to adhere to such procedures, or if the two appointed arbitrators fail to agree on a matter that requires their agreement, or if a third party fails to perform a function entrusted thereto under such procedure, the competent court shall, pursuant to a petition filed by the party seeking to expedite the arbitration, take the necessary measure or action unless the agreement provides for other means for completing such measure or action.

3- In appointing an arbitrator, the competent court shall observe the conditions stipulated in the arbitration agreement as well as the conditions required under this Law, and shall issue its decision appointing the arbitrator within thirty (30) days from the petition submission date.

4- Without prejudice to the provisions of Articles 49 and 50 of this Law, the decision of the competent court appointing the arbitrator shall not be independently subject to any form of appeal.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.