تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 6: بطلان حكم التحكيم

المادة 51: ميعاد دعوى البطلان وحكم المحكمة

تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم، ولا يمنع قبولَها تنازلُ مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا أيدت المحكمة المختصة حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق.
  • إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، كان حكمها قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
  • لا يُقبل طلب تنفيذ الحكم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان (المادة 55)، ولا يوقف رفعها التنفيذ تلقائياً (المادة 54).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.

2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. An action for nullification of the arbitration award shall be filed by either party within sixty days following the date of notification of said party of the award; and such action is admissible even if the party invoking nullification waives his right to do so prior to the issuance of the arbitration award.

2. If the competent court approves the arbitration award, it shall order its execution and its decision shall be non-appealable. If, otherwise, the court decides the nullification of the award, its decision shall be subject to appeal within thirty days following the date of notification of such decision.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

التحكيمالاعتراض والتظلم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.