تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 3: هيئة التحكيم

المادة 16: حياد المحكم وأسباب ردّه

يجب ألا تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً لطرفي التحكيم بكل ظرف قد يثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد أحاطهما علماً به.

ما تعنيه عمليًا

  • يُمنع المحكم من نظر الدعوى وسماعها في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي، ولو لم يطلب ذلك أحد الطرفين.
  • لا يجوز ردّ المحكم إلا لظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو لعدم حيازته مؤهلات اتفق عليها الطرفان، دون إخلال بشروط المادة 14.
  • لا يجوز للطرف طلب ردّ المحكم الذي عيّنه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد تعيينه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.

3- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. An arbitrator shall have no vested interest in the dispute. He shall also, from the time of his appointment and throughout the arbitration proceedings, disclose to the arbitration parties in writing any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence, unless he has already informed them thereof.

2. An arbitrator shall be barred from considering or hearing a case for the same reasons for which a judge is barred, even if neither party so requests.

3. An arbitrator may not be disqualified except in the presence of circumstances giving rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence, or if he lacks the qualifications agreed to by the arbitration parties, without prejudice to the provisions of Article 14 of this Law.

4. Neither arbitration party may disqualify an arbitrator appointed by him, or in whose appointment he participated, except for reasons that become known after the appointment of such arbitrator.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.