نظام التحكيم السعودي
الباب 1: أحكام عامة
8 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني ثلاث عبارات تتكرر في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
- المادة 2: نطاق سريان النظاممع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، يسري النظام على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة محل النزاع، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه له.
- المادة 3: متى يكون التحكيم دولياًيكون التحكيم دولياً في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وتحققت إحدى أربع حالات تتعلق بمراكز أعمال الطرفين أو مكان التحكيم أو مركز التحكيم المختار أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
- المادة 4: تفويض الغير في اختيار الإجراءحيث يجيز النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يشمل ذلك حقهما في تفويض الغير في اختياره، والغير هنا كل فرد أو هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.
- المادة 5: الإحالة إلى عقد نموذجي أو اتفاقيةإذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، وجب العمل بأحكامها بما فيها الأحكام الخاصة بالتحكيم، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 6: الإبلاغاتما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يُسلَّم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً أو من ينوب عنه، أو يُرسل إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل النزاع أو مشارطة التحكيم أو الوثيقة المنظمة للعلاقة.
- المادة 7: التنازل عن حق الاعتراضإذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم مع علمه بمخالفة حكم في النظام يجوز الاتفاق على مخالفته أو شرط في اتفاق التحكيم، ولم يعترض في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين يوماً من علمه عند عدم الاتفاق، عُدَّ متنازلاً عن حقه في الاعتراض.
- المادة 8: المحكمة المختصةتختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..