الموضوعات
مكافحة غسل الأموال — نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
49 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.
- المادة 2: أفعال جريمة غسل الأمواليُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يتعامل في أموال يعلم أنها متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب، أو يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، وكذلك من يشرع في ذلك أو يشترك فيه.
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من أفعال المادة 2، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء مجالس إدارته وأعضائها أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي يتصرف باسمه أو لحسابه.
- المادة 4: استقلال الجريمة وإثبات القصدجريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا تلزم الإدانة بالجريمة الأصلية للإدانة بغسل الأموال أو لاعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها، ويُستدل على القصد أو العلم أو الغرض من الظروف الموضوعية والواقعية للقضية.
- المادة 5: تقييم مخاطر غسل الأموالعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، مع مراعاة العوامل المرتبطة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتقديم تقارير بذلك للجهات الرقابية عند الطلب.
- المادة 6: حظر الحسابات المرقمة والمجهولة والوهميةلا يجوز للمؤسسات المالية فتح حسابات مرقمة أو مجهولة الاسم أو بأسماء وهمية، ولا الاحتفاظ بها.
- المادة 7: العناية الواجبة تجاه العملاءعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها في الحالات وبالأنواع التي تحددها اللائحة، وتحديد نطاقها بحسب مستوى المخاطر، وتطبيق تدابير مشددة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
- المادة 8: المكلفون بمهمات عامة علياعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة استخدام أدوات مناسبة لمعرفة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا، أو أصبح مكلفًا، بمهمات عامة عليا في المملكة أو في دولة أجنبية أو بمناصب إدارية عليا أو بوظيفة في منظمة دولية، وتطبيق تدابير إضافية تحددها اللائحة عند ثبوت ذلك.
- المادة 9: علاقات المراسلة والبنوك الصوريةعلى المؤسسات المالية قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسة مالية خارج المملكة اتخاذ التدابير التي تحددها اللائحة للحد من مخاطرها، والتأكد من أن تلك المؤسسة لا تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها، ويُحظر التعامل بالمراسلة مع بنك صوري أو مع مؤسسة تسمح بذلك.
- المادة 10: التحويلات البرقيةعلى المؤسسات المالية التي تمارس التحويلات البرقية الحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة عبر سلسلة الدفع، والامتناع عن التنفيذ إن تعذر الحصول عليها، وتسجيلها والاحتفاظ بالسجلات وفق المادة 12، والالتزام بأي تدبير إضافي في اللائحة.
- المادة 11: الدول عالية المخاطرعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير عناية واجبة مشددة متناسبة مع المخاطر في علاقات العمل والمعاملات مع شخص من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة لتلك الدول.
- المادة 12: الاحتفاظ بالسجلات والمستنداتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات جميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، المحلية والخارجية، وبسجلات العناية الواجبة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، وللنيابة العامة تمديد المدة، ويجب أن تكون السجلات كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
- المادة 13: المراقبة المستمرة للمعاملاتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي والأنماط غير المعتادة، وتشديد العناية الواجبة والمراقبة عند ارتفاع المخاطر، والاحتفاظ بسجلات الفحص 10 سنوات.
- المادة 14: السياسات والإجراءات والضوابط الداخليةعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة 5 والحد منها، وتطبيقها على فروعها وشركاتها التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة مضمونها.
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال أو ستُستخدم فيه، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا ومباشرة، والاستجابة لطلباتها.
- المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلغينيُحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية أو الإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى تحقيق جنائي، ولا مسؤولية عليهم تجاه المبلغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات الماليةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
- المادة 18: صلاحية الإدارة في طلب المعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على التحليل، وتطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة إذا لم تقدم المؤسسة المالية بلاغًا أو كانت المعلومات لا علاقة لها ببلاغ، ولها الحصول على المعلومات التي تجمعها السلطات المختصة أو تحتفظ بها.
- المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليلللإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة متى وُجدت أسباب للاشتباه في ارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولها الصلاحية التامة لممارسة اختصاصاتها بحرية.
- المادة 20: سرية المعلومات لدى الإدارةعلى كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية، وكل شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أداء واجباته، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما تحتفظ به من معلومات مع السلطات المختصة، والدخول معها في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
- المادة 22: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها وفق الإجراءات النظامية، وعليها عند تقديم المعلومات الحصول على تعهد بألا تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم توافق الإدارة على غيره.
- المادة 23: الإقرار عن العملات والمعادن الثمينة عند المنافذعلى كل من يدخل المملكة أو يغادرها ومعه عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها، بقيمة تبلغ الحد الذي تحدده اللائحة أو تفوقه، تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة، ولها ضبطها 72 ساعة عند الاشتباه.
- المادة 24: صلاحيات الجهات الرقابيةتتولى الجهات الرقابية جمع المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وفحصها ميدانيًّا ومكتبيًّا، وإلزامها بتقديم المعلومات، وتقييم المخاطر، وإصدار التعليمات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، والتحقق من الفروع الأجنبية، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة، والاحتفاظ بالإحصاءات.
- المادة 25: الإجراءات والجزاءات الرقابيةدون إخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء إداراتها، أو إحالة مخالفة إليها، أن تفرض إجراءً أو جزاءً أو أكثر، من الإنذار الكتابي إلى غرامة تصل إلى 5,000,000 ريال عن كل مخالفة وإلغاء الترخيص.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأحد سبعة ظروف، منها الجماعة الإجرامية المنظمة والعنف واستغلال الوظيفة العامة والإدانة السابقة.
- المادة 28: منع السفر والإبعاد بعد الإدانةيُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يُسمح له بالعودة إليها.
- المادة 29: تخفيف العقوبة عن الجاني المبلّغإذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، جاز تخفيف العقوبة عنه وفق المادة 30.
- المادة 30: حدود تخفيف العقوبةيجوز تخفيف عقوبات المادة 26 وفق الظروف المقررة نظامًا إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو كلتيهما، متى بادر الجاني بعد علم السلطات المختصة بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر، للمساعدة في أغراض محددة.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباريدون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
- المادة 32: نشر ملخص الحكميجوز أن يتضمن الحكم بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة إن لم تكن فيه صحيفة، أو في أي وسيلة مناسبة أخرى، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 33: المصادرة عند الإدانةمع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية: الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، أيًّا كان حائزها، ما لم يثبت صاحبها حصوله عليها بسبب مشروع مع جهله بمصدرها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعوق استرداد الأموال.
- المادة 34: المصادرة دون إدانةتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون أن تستند إلى إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- المادة 35: مصادرة أموال بقيمة مماثلةإذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بغسل الأموال لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها، تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى لمرتكب الجريمة تماثلها قيمة؛ وإذا قلّت المتحصلات المحكوم بمصادرتها وفق المادة 33 عن متحصلات الجريمة الأصلية، تحكم بمصادرة ما يكمل قيمتها من أمواله الأخرى.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل في حدود قيمتها محملة بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامها مع الدولإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام، أو باستردادها وفق أحكام النظام، وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف فيها وفق النظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
- المادة 38: التعاون الدولي وتبادل المعلوماتيجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق الإجراءات النظامية، ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب، وتبين اللائحة تفاصيل ذلك.
- المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبيةيجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، إذا صدر من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكان ما نص الحكم على مصادرته جائزًا إخضاعه للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
- المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهميجوز استلام المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه من دولة أخرى وإليها، إعمالًا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض طلب التسليم حاكمته المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بتحقيقات الدولة الطالبة، وتوضح اللائحة آلية ذلك.
- المادة 42: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلةتتلقى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
- المادة 43: طلبات النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه التنفيذ بدقة ودون تأخير، مع عدم الإفصاح عن الطلب.
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على اشتباه في غسل أموال أو جريمة أصلية، الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق، ويمكن تمديده بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
- المادة 45: مذكرات التفتيشدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة للتفتيش والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الأدلة المرتبطة بجريمة أصلية أو بغسل الأموال وحجزها، في أي وقت خلال مدة الإذن.
- المادة 46: مراقبة الاتصالات وضبط الأدلةدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب رجل الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
- المادة 47: الاختصاص القضائيتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48: دور النيابة العامةتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفق نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 49: مهام رجال الضبط الجنائييتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..