المادة 32: نشر ملخص الحكم
يجوز أن يتضمن الحكم بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة إن لم تكن فيه صحيفة، أو في أي وسيلة مناسبة أخرى، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ما تعنيه عمليًا
- النشر جوازي ويتقرر بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، وتكون نفقته على المحكوم عليه.
- لا يُنشر الحكم إلا بعد اكتسابه الصفة النهائية.
النص الرسمي
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
The verdict may include publishing a summary of the verdict in local gazette issued at convicted premises, and on the criminal cost. In the case of no gazette issued at the convicted premises, it shall be in another gazette at the nearest area to the convicted premises, or published in another proper means, as per the type of crime, significance and its effect. The publication shall occurred after the final court verdict.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأحد سبعة ظروف، منها الجماعة الإجرامية المنظمة والعنف واستغلال الوظيفة العامة والإدانة السابقة.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباريدون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.