تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 35: مصادرة أموال بقيمة مماثلة

إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بغسل الأموال لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها، تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى لمرتكب الجريمة تماثلها قيمة؛ وإذا قلّت المتحصلات المحكوم بمصادرتها وفق المادة 33 عن متحصلات الجريمة الأصلية، تحكم بمصادرة ما يكمل قيمتها من أمواله الأخرى.

ما تعنيه عمليًا

  • عند تعذر مصادرة الأموال ذاتها لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها: تُصادر أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمتها.
  • عند نقص قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها عن قيمة متحصلات الجريمة الأصلية: تحكم المحكمة وجوبًا بمصادرة ما يكمل الفرق من أموال مرتكب الجريمة الأخرى.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.

2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثون) من النظام- أقل من قيمة المتحصلات الناشئة عن الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- In cases where confiscation is not possible because the funds are no longer available for confiscation or cannot be located, the court shall order confiscation of any other funds owned by the convict in order to recover an amount that is equivalent in value.

2- The court shall issue a confiscation order of any other funds owned by the convict to complete the required amount of the confiscation if the extent to which the value of the funds confiscated falls short of the value of funds under Article 33.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.