تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

يجوز استلام المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه من دولة أخرى وإليها، إعمالًا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض طلب التسليم حاكمته المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بتحقيقات الدولة الطالبة، وتوضح اللائحة آلية ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • أساس التسليم: اتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو مبدأ المعاملة بالمثل، وتوضح اللائحة آلية الاستلام والتسليم.
  • عند رفض طلب التسليم تتولى المحاكم المختصة في المملكة محاكمة الشخص، ويُستعان بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال، من وإلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية الاستلام والتسليم.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The accused or convicted for Money laundering crime can be extradited from and to another country, which is a signatory with the Kingdom to a valid agreement or on the subject to the principle of reciprocity. In case of the rejection of the extradition, the competent courts in the kingdom undertake the trial and may benefit from the investigations were provided by the requested country. The Implementing Regulation shall further prescribe the conditions for extradition.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.