المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال أو ستُستخدم فيه، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا ومباشرة، والاستجابة لطلباتها.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وينص صراحة على الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.
- مناط الإبلاغ: الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها متحصلات جريمة، أو مرتبطة بغسل الأموال، أو ستُستخدم فيه، بما في ذلك محاولات إجراء هذه العمليات.
- يُقدَّم البلاغ فورًا وبشكل مباشر إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، مع تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة.
- تجب الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة من معلومات إضافية، ويُحظر تنبيه العميل وتُحمى الجهة المبلغة بحسن نية وفق المادة 16.
النص الرسمي
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
FIs, DNFBPs, and NPOs including the attorneys and any person providing legal or accounting type services, that suspects or has reasonable grounds to suspect that funds or parts thereof, regardless of their amounts, are proceeds of crime or are related to money laundering or that such funds will be used in acts of money laundering, including attempts to initiate such a transaction, shall Promptly and directly take the following measures:
1- Report such transaction to the General Directorate of Financial Intelligence; and provide a detailed report including all available data and information on such transaction and relevant parties.
2- Promptly and fully respond to requests from the Directorate for additional information.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: المراقبة المستمرة للمعاملاتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي والأنماط غير المعتادة، وتشديد العناية الواجبة والمراقبة عند ارتفاع المخاطر، والاحتفاظ بسجلات الفحص 10 سنوات.
- المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلغينيُحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية أو الإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى تحقيق جنائي، ولا مسؤولية عليهم تجاه المبلغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات الماليةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
- المادة 18: صلاحية الإدارة في طلب المعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على التحليل، وتطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة إذا لم تقدم المؤسسة المالية بلاغًا أو كانت المعلومات لا علاقة لها ببلاغ، ولها الحصول على المعلومات التي تجمعها السلطات المختصة أو تحتفظ بها.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- المادة 10: التحويلات البرقيةعلى المؤسسات المالية التي تمارس التحويلات البرقية الحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها مع التحويل عبر سلسلة الدفع، وعدم تنفيذ التحويل دونها، وتبيّن اللائحة نطاق التطبيق والمعلومات المطلوبة وواجبات المؤسسات المنشئة والوسيطة والمتلقية.
- المادة 18: طلب الإدارة العامة للتحريات المالية للمعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على معلومات إضافية، وطلب غيرها من المؤسسات المالية عبر الجهة الرقابية المختصة، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة مباشرة في جميع الحالات، والحصول على المعلومات المالية والإدارية والقانونية لدى السلطات المختصة.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.