المادة 49: مهام رجال الضبط الجنائي
يتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
ما تعنيه عمليًا
- يمتد دورهم من جمع الأدلة إلى تتبع الأموال: تحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها، وتُمنح لهم صلاحيات التفتيش والمراقبة بأوامر النيابة العامة وفق المادتين 45 و46.
النص الرسمي
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.
Criminal investigating officers shall have the responsibility of searching, enquiring, and gathering evidence in relation to crimes stipulated in this law each within their own purview as well as criminal and administrative investigation aimed at identifying, tracing or securing proceeds of crime or instrumentalities.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 45: مذكرات التفتيشدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة للتفتيش والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الأدلة المرتبطة بجريمة أصلية أو بغسل الأموال وحجزها، في أي وقت خلال مدة الإذن.
- المادة 46: مراقبة الاتصالات وضبط الأدلةدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب رجل الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
- المادة 48: دور النيابة العامةتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفق نظام الإجراءات الجزائية.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.