تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 30: حدود تخفيف العقوبة

يجوز تخفيف عقوبات المادة 26 وفق الظروف المقررة نظامًا إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو كلتيهما، متى بادر الجاني بعد علم السلطات المختصة بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر، للمساعدة في أغراض محددة.

ما تعنيه عمليًا

  • الحدود المخففة: السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة حتى 3,000,000 ريال، أو كلتاهما، وتُطبق على عقوبات المادة 26.
  • الشرط: أن يبادر الجاني، بعد علم السلطات المختصة بالجريمة، بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر.
  • أن تساعد المعلومات في: منع جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها؛ أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا؛ أو الحصول على أدلة؛ أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرون) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.

وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:

أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.

ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.

ج- الحصول على أدلة.

د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Penalties stipulated in Article 26 may be reduced as per the legal decided circumstances to be imprisonment for a period up to seven years and no less than one year, as well as a fine not exceeding three million riyals or both.

if the perpetrator of the offense provides competent authorities with information they would not have otherwise obtained so as to assist them in:

a. preventing the commission of another money laundering offense or limiting the effects of the offense;

b. identifying or prosecuting other perpetrators of the offense;

c. obtaining evidence;

d. depriving organized criminal groups of funds over which they have no right or control.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يشترط النص العربي أن يبادر الجاني بالإبلاغ «بعد علم السلطات المختصة» بالجريمة، أما النص الإنجليزي فيغفل هذا الشرط الزمني.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.