المادة 23: الإقرار عن العملات والمعادن الثمينة عند المنافذ
على كل من يدخل المملكة أو يغادرها ومعه عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها، بقيمة تبلغ الحد الذي تحدده اللائحة أو تفوقه، تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة، ولها ضبطها 72 ساعة عند الاشتباه.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الإقرار حمل هذه الأشياء عند الدخول أو المغادرة، وترتيب نقلها عبر خدمة شحن أو نقل أو بريد أو أي وسيلة أخرى، متى بلغت قيمتها الحد المنصوص عليه في اللائحة أو فاقته؛ ولمصلحة الجمارك طلب معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
- لمصلحة الجمارك ضبط هذه الأشياء مدة 72 ساعة إذا اشتُبه في أنها متحصلات أو وسائط أو مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ولو كانت دون حد الإقرار، وفي حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.
- عند عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب دون اشتباه في ارتباط بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، لمصلحة الجمارك فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة، وتحدد اللائحة قواعد الإقرار وإجراءاته وصلاحيات الجمارك في تنفيذه.
النص الرسمي
1- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصّلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة.
3- لمصلحة الجمارك العامة -عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية - فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
4- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.
5- تحدّد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.
1- Any person who enters or leaves the Kingdom of Saudi Arabia in possession of currency, bearer negotiable instruments, gold bars, precious metals or stones or jewelry exceeding the value threshold set by the Implementing Regulation, or who arranges for the transportation thereof into or out of the Kingdom by cargo, courier, postal service or through any other means, shall declare to the General Directorate of Customs and the Directorate shall request additional information on the source and the purpose of the use.
2- The General Directorate of Customs shall seize the currency, bearer negotiable instruments, gold bars, precious metals or stones or jewelry for (72) hours in case of the suspicious of the ML or predicate offence including cases not exceeding the value threshold set in Sup (1) in this Article, and in case of violating the declaration obligation or the false declaration.
3- In the case of violating the declaration obligation or the false declaration and no suspicious in the ML or predicate offence, The General Directorate of Customs shall imposed a fine as clarified in the Implementing Regulation.
4- The General Directorate of Financial intelligence shall obtain all information that the General Directorate of Customs obtained.
5- The Implementing Regulation shall set forth rules and procedures related to declarations and the powers of General Directorate of Customs to implement the declaration obligations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يوجب النص العربي الإقرار متى بلغت القيمة الحد أو فاقته، ويجعل طلب المعلومات والضبط والغرامة جوازية للجمارك؛ أما الإنجليزي فيقول «تتجاوز» ويجعلها وجوبية (shall).
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات الماليةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبطالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.