المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلة
للسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب، وتبين اللائحة تفاصيل ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- من أمثلة المساعدة، لا على سبيل الحصر: تعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها، والتسليم المراقب، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية الممكنة، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات الواجب تطبيقها، وتتلقى الطلبات اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وفق المادة 42.
النص الرسمي
للسلطات المختصة - بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل - أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.
Upon request of a competent court or authority in another country which is a signatory with the Kingdom to a valid agreement or on the basis of reciprocity, the competent authority may provide mutual legal assistance in relation to money laundering and predicate offense investigations and prosecutions and procedures, including but not limited to assistance with the tracing, seizure, recovery and confiscation of funds, or proceeds of crime or Instrumentalities related to the Money Laundering Crimes or predict offences, or the controlled delivery, according to laws in force in the Kingdom. The Implementing Regulation shall further prescribe the types of assistance that may be granted, and conditions that must be agreed by requesting country, and the procedures that must be applied.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 38: التعاون الدولي وتبادل المعلوماتيجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق الإجراءات النظامية، ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
- المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبيةيجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، إذا صدر من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكان ما نص الحكم على مصادرته جائزًا إخضاعه للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
- المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهميجوز استلام المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه من دولة أخرى وإليها، إعمالًا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض طلب التسليم حاكمته المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بتحقيقات الدولة الطالبة، وتوضح اللائحة آلية ذلك.
- المادة 42: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلةتتلقى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.