المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامها مع الدول
إذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام، أو باستردادها وفق أحكام النظام، وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف فيها وفق النظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
ما تعنيه عمليًا
- يُستثنى ما يجب إتلافه، ولا يجوز الاقتسام إلا مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
النص الرسمي
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
As per the provisions set out in this law, when funds, proceeds of crime, used instruments are convicted or intentionally were to use or to recover, the competent authority has the authority to deal with them according to the law, or share them with countries that are signatories with the Kingdom to valid agreements or treaties.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 33: المصادرة عند الإدانةمع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية: الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، أيًّا كان حائزها، ما لم يثبت صاحبها حصوله عليها بسبب مشروع مع جهله بمصدرها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعوق استرداد الأموال.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل في حدود قيمتها محملة بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبيةيجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، إذا صدر من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكان ما نص الحكم على مصادرته جائزًا إخضاعه للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.