تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 22: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة

للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها وفق الإجراءات النظامية، وعليها عند تقديم المعلومات الحصول على تعهد بألا تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم توافق الإدارة على غيره.

ما تعنيه عمليًا

  • يجوز التبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة، وتُبرم الاتفاقات أو الترتيبات معها وفق الإجراءات النظامية.
  • قبل تقديم المعلومات تحصل الإدارة على إقرار أو تعهد ملائم بأنها لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، واستخدامها لغرض آخر يتطلب موافقة الإدارة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.

2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- The Directorate may seek from or share with a foreign counterpart any information it has received in the course of its functions, and the Directorate may enter into an agreement or arrangement as per the legal procedures to facilitate the exchange of information with a foreign concerned authority.

2- Whenever the Directorate provides information under this Article to a foreign counterpart, it shall obtain from that foreign authority a suitable declaration or undertaking that the information provided by the Directorate will only be used for the purpose for which it was sought, unless the foreign counterpart agency seeks and obtains the agreement of the Directorate for the information to be used for another purpose.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.