تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباري

دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.

ما تعنيه عمليًا

  • الغرامة: حدها الأعلى 50,000,000 ريال، وحدها الأدنى ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
  • يجوز كذلك منعه بصفة دائمة أو مؤقتة من مزاولة النشاط المرخص له به مباشرة أو بطريق غير مباشر، أو إغلاق مكاتبه التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تصفية أعماله.
  • لا تحول عقوبة الشخص الاعتباري دون مساءلة الأشخاص الطبيعيين جنائيًّا، على النحو الوارد في المادة 3.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- Without prejudice to the criminal liability of a natural person, any legal person that commits a money laundering offense shall be punished by a fine of no more than 50 million riyals and no less than the equivalent of the double of full value of the funds that were the objects of the offense.

2- A legal person may also be prohibited permanently or temporarily from engaging in certain licensed activities, directly or indirectly, or be ordered to close down its offices, permanently or temporarily, that were used in conjunction with the commission of the offense, or an order be made to liquidate the business.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.