المادة 44: الحجز التحفظي على الأموال
للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على اشتباه في غسل أموال أو جريمة أصلية، الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق، ويمكن تمديده بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
ما تعنيه عمليًا
- المدة: لا تتجاوز 60 يومًا، ولا تُمدد لمدة أطول إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية.
- يصدر الأمر ويُطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني.
- للنيابة العامة إبقاء الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
النص الرسمي
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.
2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
1- The Public Prosecution, either of its own motion or upon request by the Directorate of financial intelligence or the criminal investigating officer, based on a suspicion of money laundering or a predicate offence, may order the provisional seizure of funds that are or may become subject to confiscation for a period not exceeding 60 days. An order under this Article shall be issued and executed without prior notice to the party concerned. An order under this Article may be extended for a longer period pursuant to a judicial order from the competent court but shall not prejudice the rights of bona fide third parties.
2- Upon the issuance of the provisional seizure, the Public Prosecution may determine that the funds subject to the order remain under the management of the person that held an interest in it at the time of issuance of the order or a third party, or such funds be transferred by order from the competent court to a designated authority if this is deemed necessary to mitigate the risk of dissipation of the funds.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.
- المادة 33: المصادرة عند الإدانةمع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية: الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، أيًّا كان حائزها، ما لم يثبت صاحبها حصوله عليها بسبب مشروع مع جهله بمصدرها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعوق استرداد الأموال.
- المادة 43: طلبات النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه التنفيذ بدقة ودون تأخير، مع عدم الإفصاح عن الطلب.
- المادة 45: مذكرات التفتيشدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة للتفتيش والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الأدلة المرتبطة بجريمة أصلية أو بغسل الأموال وحجزها، في أي وقت خلال مدة الإذن.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.