المادة 46: مراقبة الاتصالات وضبط الأدلة
دون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب رجل الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يكون الأمر مسببًا وأن يحدد أجهزة الحاسب الآلي المعنية، ويجوز إصداره من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
- يشمل نطاقه كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل، ومنها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواءً أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
Without prejudice to the provisions of the criminal procedures law, the Public Prosecution may, at its own motion or upon the request of the criminal investigating officer, may issue a reasoned order permitting the criminal investigating officer or the investigator to monitor, control, record, intercept, seize and have access to all forms of evidence, records and messages including letters, publications, parcels, all forms of communications, telephonic conversations, information and data saved in computers, as specified in the Order, whether for a predicate crime or a ML crime. The order under this Article should be made ex parte and without prior notice to the party concerned.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 45: مذكرات التفتيشدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة للتفتيش والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الأدلة المرتبطة بجريمة أصلية أو بغسل الأموال وحجزها، في أي وقت خلال مدة الإذن.
- المادة 49: مهام رجال الضبط الجنائييتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.