المادة 4: استقلال الجريمة وإثبات القصد
جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا تلزم الإدانة بالجريمة الأصلية للإدانة بغسل الأموال أو لاعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها، ويُستدل على القصد أو العلم أو الغرض من الظروف الموضوعية والواقعية للقضية.
ما تعنيه عمليًا
- يمكن إدانة الشخص بغسل الأموال، واعتبار الأموال متحصلات جريمة، دون صدور إدانة بالجريمة الأصلية، سواء وقعت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
النص الرسمي
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
1- A money laundering offence shall be deemed a separate offence from the predicate offense, and a conviction for the predicate offense shall not be necessary for a conviction for money laundering or to establish that funds are proceeds of crime, whether the crime was perpetrated in the Kingdom or abroad.
2- Intent, knowledge or purpose required as elements of a money laundering offence may be inferred from objective factual circumstances of the case.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.
- المادة 2: أفعال جريمة غسل الأمواليُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يتعامل في أموال يعلم أنها متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب، أو يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، وكذلك من يشرع في ذلك أو يشترك فيه.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.