المادة 2: أفعال جريمة غسل الأموال
يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يتعامل في أموال يعلم أنها متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب، أو يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، وكذلك من يشرع في ذلك أو يشترك فيه.
ما تعنيه عمليًا
- تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، أو لمساعدة أي متورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقبها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع.
- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.
- الشروع في أي من هذه الأفعال، أو الاشتراك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. وعقوبتها في المادتين 26 و27، وعقوبة الشخص الاعتباري في المادة 31.
النص الرسمي
يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
It shall be considered to have committed a money laundering offence who conduct any of the following acts:
1- Converts or transfers or conduct any transaction on funds that the person knows are proceeds of crime for the purpose of disguising or concealing the illegitimate origin of the funds, or to help a person involved in the commission of the predicate offense that generated the funds to evade the legal consequences for his/her acts;
2- Acquires, possesses or uses funds that the person knows are proceeds of crime or from illegal source;
3- Conceals or disguises the true nature, source, movement, ownership, place, or manner of disposition, or rights with respect to funds that the person knows are proceeds of crime;
4- the attempt to conduct any stated acts in Sup (1), (2), (3) in this article, or participation in by means of agreement, or providing assistance, or abetting, or providing counseling, advice, or
3
facilitation, or collusion, cover-up or the attempt to commit any of the acts provided for in this Article.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من أفعال المادة 2، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء مجالس إدارته وأعضائها أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي يتصرف باسمه أو لحسابه.
- المادة 4: استقلال الجريمة وإثبات القصدجريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا تلزم الإدانة بالجريمة الأصلية للإدانة بغسل الأموال أو لاعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها، ويُستدل على القصد أو العلم أو الغرض من الظروف الموضوعية والواقعية للقضية.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأحد سبعة ظروف، منها الجماعة الإجرامية المنظمة والعنف واستغلال الوظيفة العامة والإدانة السابقة.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباريدون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة الغسليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف المشددة المذكورة.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.