تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 24: صلاحيات الجهات الرقابية

تتولى الجهات الرقابية جمع المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وفحصها ميدانيًّا ومكتبيًّا، وإلزامها بتقديم المعلومات، وتقييم المخاطر، وإصدار التعليمات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، والتحقق من الفروع الأجنبية، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة، والاحتفاظ بالإحصاءات.

ما تعنيه عمليًا

  • جمع المعلومات والبيانات وتطبيق الإجراءات الإشرافية، ومنها الفحص الميداني والمكتبي، وإلزام الجهات الخاضعة بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة، والحصول على نسخ المستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها أو مكانه.
  • تقييم مخاطر غسل الأموال في الجهات الخاضعة لرقابتها، وإصدار التعليمات أو القواعد أو الإرشادات أو غيرها من الأدوات تنفيذًا لأحكام النظام.
  • التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ طلباتها الرقابية نيابة عنها، وطلب المعلومات أو التعاون منها.
  • التحقق من اعتماد الجهات الخاضعة للتدابير المقررة وتطبيقها في فروعها الأجنبية وشركاتها التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة المضيفة.
  • وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على من يسعى إلى إدارة هذه الجهات أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها، والاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير والعقوبات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.

ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.

د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام.

ه- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.

و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.

ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Supervisory authorities shall have the following powers and duties to carry out their mandate:

a. Collect information and other data from FIs, DNFBPs, and NPOs as well as applying appropriate supervisory measures, including field and office inspection.

b. Compel FIs, DNFBPs, and NPOs to provide any information that the supervisory authority considers relevant to carry out its function under this Law and its Implementing Regulation, and take copies of documents and files, however and wherever stored;

c. Carry out an anti-money laundering risk assessment for the sectors for which the authority has a supervisory mandate;

d. Issue guidance, decisions and instructions, rules or any other instruments to FIs, DNFBPs, and NPOs in order to implement the provisions of this Law.

e. Cooperate and Coordinate with competent authorities when sharing available or accessible supervisory information that is relevant to anti-money laundering supervision with any foreign counterpart, or carry out inquiries on behalf of any foreign counterpart, or request any such information or cooperation from a foreign counterpart;

f. Verify that FIs, DNFBPs, and NPOs adopt and enforces measures consistent with this Law in relation to its foreign branches and majority owned subsidiaries to the extent permitted by the laws of the foreign country;

g. Establish and apply effective fit and proper screening procedures for any person aiming to participate in the management or supervision of FIs, DNFBPs, and NPOs or for any person aiming to own or control, directly or indirectly, or becoming a beneficial owner of significant shares;

h. Maintain statistics concerning any measure adopted and sanction imposed;

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.