المادة 5: تقييم مخاطر غسل الأموال
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، مع مراعاة العوامل المرتبطة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتقديم تقارير بذلك للجهات الرقابية عند الطلب.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الالتزام أربع خطوات مستمرة: تحديد المخاطر، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها، وتُقدَّم تقارير التقييم إلى الجهات الرقابية عند طلبها.
- تجب مراعاة المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
- تهدف السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المطلوبة في المادة 14 إلى إدارة المخاطر التي تُحدد وفق هذه المادة والحد منها.
النص الرسمي
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي - عند قيامها بذلك - المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
Financial Institutions (FIs), Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)shall identify, assess, and document their money laundering risks and keep it up to date, taking into account a wide range of risk factors, including those relating to its customers, countries or geographic areas, products, services, transactions and delivery channels, and provide risk assessment reports to the supervisory authorities upon request. The risk assessment under this Article shall include an assessment, prior to their use, of the risks associated with new products, business practices and technologies.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 14: السياسات والإجراءات والضوابط الداخليةعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة 5 والحد منها، وتطبيقها على فروعها وشركاتها التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة مضمونها.
- المادة 24: صلاحيات الجهات الرقابيةتتولى الجهات الرقابية جمع المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وفحصها ميدانيًّا ومكتبيًّا، وإلزامها بتقديم المعلومات، وتقييم المخاطر، وإصدار التعليمات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، والتحقق من الفروع الأجنبية، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة، والاحتفاظ بالإحصاءات.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- المادة 14: السياسات والضوابط الداخلية لمكافحة الغسلعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال تدير المخاطر التي حددتها، وتتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وتوافق عليها الإدارة العليا وتُراجع باستمرار، وتطبيقها على فروعها وشركاتها التابعة المملوكة بالأغلبية، بما في ذلك في الخارج.
- المادة 24: مهمات الجهات الرقابيةتتخذ الجهات الرقابية لأداء مهماتها إجراءات منها: جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي، وطلب أي معلومات ومستندات، وتقييم مخاطر غسل الأموال، وإصدار التعليمات والإرشادات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة على الملاك والمديرين، والاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير والعقوبات.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.