المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصة
للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما تحتفظ به من معلومات مع السلطات المختصة، والدخول معها في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
ما تعنيه عمليًا
- تتعلق هذه المادة بالسلطات المختصة (السلطات الإدارية وسلطات تطبيق الأنظمة والجهات الرقابية وفق المادة 1)، أما التبادل مع الجهات الأجنبية النظيرة فتنظمه المادة 22.
النص الرسمي
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
Information disclosed to the Directorate may be exchanged with other competent authorities. The Directorate may enter into an agreement or arrangement with competent authorities to facilitate cooperation and information exchange.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات الماليةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
- المادة 22: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها وفق الإجراءات النظامية، وعليها عند تقديم المعلومات الحصول على تعهد بألا تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم توافق الإدارة على غيره.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.