تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 33: المصادرة عند الإدانة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية: الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، أيًّا كان حائزها، ما لم يثبت صاحبها حصوله عليها بسبب مشروع مع جهله بمصدرها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعوق استرداد الأموال.

ما تعنيه عمليًا

  • يُصادر: الأموال المغسولة؛ والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال من مصادر مشروعة صودر منها ما يعادل قيمتها المقدرة؛ والوسائط.
  • تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بغسل الأموال سواء كانت في حيازة مرتكب الجريمة أو ملكيته أو لدى طرف آخر.
  • لا تجوز المصادرة متى أثبت صاحب الأموال أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو لأسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
  • للمحكمة إبطال أنشطة أو أعمال، تعاقدية أو غيرها، أو منع تنفيذها، متى علم أطرافها أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلم، بأنها تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

أ- الأموال المغسولة.

ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج- الوسائط.

2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to the rights of third parties acting in good faith, in the event of a conviction for a money laundering or predicate offence, the competent Court shall issue an order to confiscate the following:

a. Laundered funds;

b. Proceeds of the crime, including proceeds intermingled with funds acquired from legitimate sources up to the value of the intermingled proceeds; and

c. Instrumentalities.

2. The competent court shall order the confiscation of funds regardless of whether the funds are held or owned by the defendant or a third party. Funds may not be confiscated if a third party can establish that he/she acquired the funds by paying a fair price or in return for the provision of services corresponding to the value of such funds or based on other legitimate grounds, and that he/she was unaware of their illicit origin.

3. The competent court may invalidate or prohibit an activity, whether contractual or otherwise, if one or more of the parties knew or should have known that such an activity could prejudice the ability of the competent authority to recover funds subject to confiscation.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.