المادة 17: الإدارة العامة للتحريات المالية
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
ما تعنيه عمليًا
- يحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
- تتلقى الإدارة البلاغات والتقارير وفق ما نص عليه النظام واللائحة، ومنها بلاغات الاشتباه بموجب المادة 15، وتحللها وتدرسها.
- تحيل نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب، ولها تبادل المعلومات محليًّا ودوليًّا وفق المواد 19 و21 و22.
النص الرسمي
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
The General Directorate of Financial intelligence shall be under the oversight of the President of the State Security, and shall enjoy adequate operational independence. It shall act as a national central agency to receive suspicious transaction reports, or other information or reports relating to money laundering, predicate offenses or proceeds of crime as provided for by this Law and its Implementing Regulations, to analyze such reports and information, and to disseminate the results of its analysis to competent authorities, either spontaneously or upon request. The President of the State Security shall determine the organizational structure of the Directorate and the Implementing Regulations shall identify its governance, mandate and its methods of operation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال أو ستُستخدم فيه، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا ومباشرة، والاستجابة لطلباتها.
- المادة 18: صلاحية الإدارة في طلب المعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على التحليل، وتطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة إذا لم تقدم المؤسسة المالية بلاغًا أو كانت المعلومات لا علاقة لها ببلاغ، ولها الحصول على المعلومات التي تجمعها السلطات المختصة أو تحتفظ بها.
- المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليلللإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة متى وُجدت أسباب للاشتباه في ارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولها الصلاحية التامة لممارسة اختصاصاتها بحرية.
- المادة 20: سرية المعلومات لدى الإدارةعلى كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية، وكل شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أداء واجباته، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما تحتفظ به من معلومات مع السلطات المختصة، والدخول معها في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
- المادة 22: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها وفق الإجراءات النظامية، وعليها عند تقديم المعلومات الحصول على تعهد بألا تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم توافق الإدارة على غيره.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.