المادة 12: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات جميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، المحلية والخارجية، وبسجلات العناية الواجبة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، وللنيابة العامة تمديد المدة، ويجب أن تكون السجلات كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
ما تعنيه عمليًا
- سجلات التعاملات ومستنداتها وبياناتها، محلية أو خارجية: 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
- سجلات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور الهويات ونتائج أي تحليل: 10 سنوات على الأقل من انتهاء علاقة العمل، أو من إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة.
- للنيابة العامة، في الحالات التي تراها، إلزام هذه الجهات بتمديد مدة الاحتفاظ إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
- يجب أن تكفي السجلات لتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، وأن تُحفظ بحيث تُتاح وتُقدم للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
النص الرسمي
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.
3- للنيابة العامة - في الحالات التي تراها - إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
1- FIs and DNFBPs shall, for all domestic or international financial transactions as well as commercial and monetary transactions, keep all records and documents for a period of no less than ten years from the date of concluding the transaction or closure of account.
2- FIs and DNFBPs shall keep all records obtained through due diligence measures, account files and business correspondences and copies of personal identification documents, including the results of any analysis undertaken, for at least ten years after the business relationship has ended or a transaction was carried out for a customer is not in an established business relationship.
5
3- In specific cases, the Public Prosecution may oblige FIs and DNFBPs to extend the record keeping period for as long as required for the purpose of a criminal investigation or prosecution.
4- Records shall be sufficient to permit reconstruction of transactions and shall be maintained in a manner so that they can be readily made available to competent authorities upon request.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 10: التحويلات البرقيةعلى المؤسسات المالية التي تمارس التحويلات البرقية الحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة عبر سلسلة الدفع، والامتناع عن التنفيذ إن تعذر الحصول عليها، وتسجيلها والاحتفاظ بالسجلات وفق المادة 12، والالتزام بأي تدبير إضافي في اللائحة.
- المادة 13: المراقبة المستمرة للمعاملاتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي والأنماط غير المعتادة، وتشديد العناية الواجبة والمراقبة عند ارتفاع المخاطر، والاحتفاظ بسجلات الفحص 10 سنوات.
- المادة 43: طلبات النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه التنفيذ بدقة ودون تأخير، مع عدم الإفصاح عن الطلب.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموالالسجلات والدفاتر
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.