المادة 48: دور النيابة العامة
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفق نظام الإجراءات الجزائية.
ما تعنيه عمليًا
- إصدار القواعد والإرشادات جوازي، ويخاطب الجهات الخاضعة لإشراف النيابة العامة، ويكون وفق نظام الإجراءات الجزائية.
النص الرسمي
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
The Public Prosecution shall investigate and prosecute crimes stipulated in the Law at the competent court, and it shall issues guidelines and instruction to the competent authorities under its supervision by the criminal procedures law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجعل النص العربي إصدار القواعد والإرشادات جوازيًّا للنيابة العامة («ولها»)، بينما يجعله النص الإنجليزي واجبًا (shall) ويوجهه إلى «السلطات المختصة» الخاضعة لإشرافها.
مواد مرتبطة
- المادة 43: طلبات النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه التنفيذ بدقة ودون تأخير، مع عدم الإفصاح عن الطلب.
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على اشتباه في غسل أموال أو جريمة أصلية، الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق، ويمكن تمديده بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
- المادة 47: الاختصاص القضائيتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 49: مهام رجال الضبط الجنائييتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.