تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلغين

يُحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية أو الإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى تحقيق جنائي، ولا مسؤولية عليهم تجاه المبلغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.

ما تعنيه عمليًا

  • المحظور: إبلاغ العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا أو معلومات متعلقة به قُدمت أو ستُقدم إلى الإدارة، أو بأن تحقيقًا جنائيًّا جارٍ أو أُجري.
  • لا يشمل الحظر الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين، ولا الاتصال بالمحامين أو السلطات المختصة.
  • لا تترتب على هذه الجهات ومنسوبيها أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة أو تزويدها بمعلومات بحسن نية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.

2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- FIs, DNFBPs, and NPOs as well as their Members of Board of Directors, directors, Members of its executive or supervisory management, and employees are prohibited from disclosing to a customer or any other person the fact that a report under this Law or related information will be, is being or has been submitted to the Directorate, or that a criminal investigation is being or has been carried out. This shall not preclude disclosures or communications between directors and employees or communications with lawyers or competent authorities.

2- FIs, DNFBPs, and NPOs as well as their Members of Board of Directors, directors, Members of its executive or supervisory management, and employees shall be protected from any liability toward the reported if they report their suspicions to the Directorate in good faith.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموال

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.