المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليل
للإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة متى وُجدت أسباب للاشتباه في ارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولها الصلاحية التامة لممارسة اختصاصاتها بحرية.
ما تعنيه عمليًا
- تتخذ الإدارة قرارًا مستقلًّا بتحليل معلومات معينة أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
النص الرسمي
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
The Directorate may on its own motion or by request, disseminate information and the results of its analysis to relevant competent authorities when there are grounds to suspect that a transaction is related to money laundering or a predicate offence. The Directorate shall have the authority to carry out its function freely, including the autonomous decision to conduct analysis, request, disseminate or forward specific information.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات الماليةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما تحتفظ به من معلومات مع السلطات المختصة، والدخول معها في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.