المادة 43: طلبات النيابة العامة للسجلات والمعلومات
للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه التنفيذ بدقة ودون تأخير، مع عدم الإفصاح عن الطلب.
ما تعنيه عمليًا
- الطلبات الموجهة إلى المؤسسات المالية تمر عبر الجهات الرقابية، وتوضح اللائحة آليات تنفيذ هذه الطلبات.
- على الجهة المطلوب منها تنفيذ الطلب بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد فيه، ومن دون تأخير.
- لا يجوز لمن تبلغ بالطلب الإفصاح عنه أو عما يتعلق بتنفيذه لأي شخص، إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو في الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات اللازمة للتنفيذ.
النص الرسمي
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
1- the Public Prosecution, either upon its own motion or upon request by the criminal investigating officer, may order that any person or FIs -through the supervisory authority- or DNFBPs or NPOs provide records, document or information. The requested entity shall execute the order as specified in the order, accurately, and without delay. The Implementing Regulation of this law shall clarify the relevant mechanisms.
2- Whoever has been served with an order under Sup (1) in this Article shall not disclose to any person the existence or operation of the order, except where such a disclosure is made to other staff or members of the management for the purpose of obtaining advice or determining steps to comply with the order.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يستثني النص العربي من حظر الإفصاح «شخصًا معنيًّا» بالطلب، إضافة إلى الموظفين وأعضاء الإدارة؛ ويغفل النص الإنجليزي هذا الاستثناء.
مواد مرتبطة
- المادة 12: الاحتفاظ بالسجلات والمستنداتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات جميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، المحلية والخارجية، وبسجلات العناية الواجبة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، وللنيابة العامة تمديد المدة، ويجب أن تكون السجلات كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
- المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلغينيُحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية أو الإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى تحقيق جنائي، ولا مسؤولية عليهم تجاه المبلغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على اشتباه في غسل أموال أو جريمة أصلية، الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق، ويمكن تمديده بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.