تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 9: علاقات المراسلة والبنوك الصورية

على المؤسسات المالية قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسة مالية خارج المملكة اتخاذ التدابير التي تحددها اللائحة للحد من مخاطرها، والتأكد من أن تلك المؤسسة لا تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها، ويُحظر التعامل بالمراسلة مع بنك صوري أو مع مؤسسة تسمح بذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • البنك الصوري (المادة 1): بنك مسجل أو مرخص في دولة ليس له فيها وجود مادي، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
  • قبل الدخول في العلاقة: تطبيق تدابير الحد من المخاطر التي تحددها اللائحة، والتأكد من أن المؤسسة الأجنبية لا تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.
  • يُحظر الدخول في علاقة مراسلة أو الاستمرار فيها مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- Before entering into a cross-border correspondent relationship, financial institutions shall apply appropriate risk mitigation measures as prescribed by the Implementing Regulation, and shall satisfy themselves that the respondent institution does not permit their account to be used by a shell bank.

2- Financial institutions shall not enter into or continue a correspondent relationships with a shell bank or a respondent institution that permits its account to be used by a shell bank.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموال

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.