المادة 14: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة 5 والحد منها، وتطبيقها على فروعها وشركاتها التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة مضمونها.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن تتناسب السياسات مع طبيعة أعمال الجهة وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا، وأن تُراجع وتُعزز بشكل مستمر.
- تُطبق على جميع الفروع، وعلى الشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية.
- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه هذه السياسات والإجراءات والضوابط لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
النص الرسمي
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
1- FIs and DNFBPs shall:
A- Have in place and effectively implement internal policies, procedures and controls against money laundering aimed at managing and mitigating any risks identified as clarified in Article 5. The policies, procedures and controls shall be proportionate to the nature and size of the FI and DNFBP’s business and shall be approved by senior management. FI and DNFBP shall review and enhance them as needed.
B- Apply its internal policies, procedures and controls said in (A) of this Article, to all of its branches and majority-owned subsidiaries.
2- The Implementing Regulation shall specify the matters that must be addressed in the internal policies, procedures and controls under (1/A) in this Article for Anti-Money Laundering.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تشمل الفقرة 2 في النص العربي المنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتنص الفقرة 1(أ) على المراجعة المستمرة؛ أما النص الإنجليزي فيغفل تلك المنظمات ويقول «حسب الحاجة».
مواد مرتبطة
- المادة 5: تقييم مخاطر غسل الأموالعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، مع مراعاة العوامل المرتبطة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتقديم تقارير بذلك للجهات الرقابية عند الطلب.
- المادة 24: صلاحيات الجهات الرقابيةتتولى الجهات الرقابية جمع المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وفحصها ميدانيًّا ومكتبيًّا، وإلزامها بتقديم المعلومات، وتقييم المخاطر، وإصدار التعليمات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، والتحقق من الفروع الأجنبية، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة، والاحتفاظ بالإحصاءات.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.