المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأموال
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين.
ما تعنيه عمليًا
- ترتفع العقوبة إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، أو غرامة حتى 7,000,000 ريال، أو كلتيهما، عند توافر أحد الظروف الواردة في المادة 27.
- يجوز تخفيفها إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة حتى 3,000,000 ريال، أو كلتيهما، وفق المادتين 29 و30، ويُعاقب الشخص الاعتباري وفق المادة 31.
- ويترتب على الحكم بالسجن منع السعودي من السفر، وعلى الإدانة إبعاد غير السعودي، وفق المادة 28.
النص الرسمي
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
Whoever committing a crime of money laundering, as stipulated in Article 2 of the present Law, shall be subject to imprisonment for a period up to ten years and no less than two years, as well as a fine not exceeding five million riyals or both.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: أفعال جريمة غسل الأمواليُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يتعامل في أموال يعلم أنها متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب، أو يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، وكذلك من يشرع في ذلك أو يشترك فيه.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأحد سبعة ظروف، منها الجماعة الإجرامية المنظمة والعنف واستغلال الوظيفة العامة والإدانة السابقة.
- المادة 28: منع السفر والإبعاد بعد الإدانةيُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يُسمح له بالعودة إليها.
- المادة 29: تخفيف العقوبة عن الجاني المبلّغإذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، جاز تخفيف العقوبة عنه وفق المادة 30.
- المادة 30: حدود تخفيف العقوبةيجوز تخفيف عقوبات المادة 26 وفق الظروف المقررة نظامًا إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو كلتيهما، متى بادر الجاني بعد علم السلطات المختصة بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر، للمساعدة في أغراض محددة.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباريدون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.