المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتباري
يُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من أفعال المادة 2، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء مجالس إدارته وأعضائها أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي يتصرف باسمه أو لحسابه.
ما تعنيه عمليًا
- تقوم مسؤولية الشركة أو أي شخص اعتباري متى ارتُكب أحد أفعال المادة 2 باسمه أو لحسابه، وعقوبته في المادة 31: غرامة، ويجوز معها منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
- لا تُعفي مسؤوليةُ الشخص الاعتباري الأفرادَ: يُسأل جنائيًّا كذلك رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والملاك والعاملون والممثلون المفوضون ومدققو الحسابات وأي شخص طبيعي آخر تصرف باسمه أو لحسابه.
النص الرسمي
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
Legal person shall be criminally liable for money laundering if any act clarified in Article 2 was committed in its name or to its account. Criminal liability of a legal person shall not exclude criminal liability of the chairmen, members of boards of directors, owners, employees, authorized representatives, auditors or hired staff, or any other natural person who acted in the legal entity’s name or for its credit.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: أفعال جريمة غسل الأمواليُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يتعامل في أموال يعلم أنها متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب، أو يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، وكذلك من يشرع في ذلك أو يشترك فيه.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباريدون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.