تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 25: الإجراءات والجزاءات الرقابية

دون إخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء إداراتها، أو إحالة مخالفة إليها، أن تفرض إجراءً أو جزاءً أو أكثر، من الإنذار الكتابي إلى غرامة تصل إلى 5,000,000 ريال عن كل مخالفة وإلغاء الترخيص.

ما تعنيه عمليًا

  • إصدار إنذار كتابي بالمخالفة، أو أمر بالالتزام بتعليمات محددة، أو أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
  • فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5,000,000 ريال عن كل مخالفة.
  • منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات الخاضعة لرقابة الجهة مدة تحددها، وتقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت أو أكثر.
  • إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو طلب تغييرهم؛ وإيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج أو تقييده أو حظره؛ وتعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
  • على الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بكل ما تتخذه من إجراء أو جزاء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:

1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.

2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.

3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.

5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

6- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.

7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.

8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.

9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.

وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to any stricter sanctions and subject to the procedures provided for in other laws, if the supervisory authority find that FIs, DNFBPs, and NPOs or any of their directors, board members, executive or supervisory management members failed to comply with any provision of this Law, its Implementing Regulation or relevant decisions or circulars, or any violation referred from other competent authority, the supervisory authority may impose one or more of the following measures:

1. Issue a written warning;

2. Issue an order to comply with a specific instruction;

3. Issue an order to provide regular reports on the measures taken to address the identified violation;

4. Impose a monetary fine of up to 5.000.000 riyals per violation;

5. Ban individuals from employment within the sectors for which the supervisory authority has competences for a period to be determined by the supervisory authority;

6. Restrict the powers of directors, board members, executive or supervisory management members, and controlling owners, including appointing one or more temporary controllers;

7. Dismiss or replace the directors, members of the Board of Directors or of executive or supervisory management;

8. Suspend, restrict or prohibit the continuation of the activity, business or profession or of certain business activities or products;

9. Suspend, restrict or revoke the license;

The supervisory authority should inform the General Director of Financial Intelligence about the actions taken or imposed sanction.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجيز النص العربي للجهة الرقابية «إيقاف» المديرين وأعضاء الإدارة أو طلب تغييرهم، بينما يقول النص الإنجليزي «عزلهم أو استبدالهم» (dismiss or replace).

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.