المادة 45: مذكرات التفتيش
دون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة للتفتيش والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الأدلة المرتبطة بجريمة أصلية أو بغسل الأموال وحجزها، في أي وقت خلال مدة الإذن.
ما تعنيه عمليًا
- تصدر المذكرة بمبادرة من النيابة العامة أو بطلب رجل الضبط الجنائي، من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني، وتشمل الأموال والممتلكات والوثائق والأدلة والمعلومات.
- في حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن، على أن يُدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال.
- تبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي، إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة.
Without prejudice to the provisions of the criminal procedures law, the Public Prosecution may, at its own motion or upon the request of the criminal investigating officer, may issue a warrant permitting the criminal investigating officer or the investigator to enter houses, offices or the Headquarters of the reporting entity to search for, detect and arrest persons, or to search for and seize funds, properties, documents, evidence or information relating to a predicate crime or a ML crime at any time during the period specified in the Search Warrant. In case of urgency, there is no need to obtain a warrant, provided that a report will be written indicating the reasons and grounds of urgency. The order under this Article should be made ex parte and without prior notice to the party concerned. The Public Prosecution will inform the supervising authority of the reporting entities on the procedures taken in this regard.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على اشتباه في غسل أموال أو جريمة أصلية، الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق، ويمكن تمديده بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
- المادة 46: مراقبة الاتصالات وضبط الأدلةدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب رجل الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.