المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، إذا صدر من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكان ما نص الحكم على مصادرته جائزًا إخضاعه للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
ما تعنيه عمليًا
- الشروط: أن يكون الحكم نهائيًّا؛ وصادرًا من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا للمعاملة بالمثل؛ وأن يكون ما نص على مصادرته قابلًا للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
النص الرسمي
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
A final judgment providing for the confiscation of funds, proceeds or instrumentalities related to a money laundering or predicate offense issued by a competent court in another country which is a signatory to a valid agreement with the Kingdom or on the basis of reciprocity, may be acknowledged and enforced in the Kingdom if the funds, proceeds or instrumentalities subject of the judgment can be confiscated, in accordance with laws applicable in the Kingdom.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامها مع الدولإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام، أو باستردادها وفق أحكام النظام، وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف فيها وفق النظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب، وتبين اللائحة تفاصيل ذلك.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.