تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

المادة 1: تعريفات

تحدد المادة معاني 20 لفظًا في النظام، منها: الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، والوسائط، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، والحجز التحفظي، والمصادرة، والجهة الرقابية، والمستفيد الحقيقي، والعميل، والبنك الصوري، والتحويل البرقي، وتدابير العناية الواجبة.

ما تعنيه عمليًا

  • الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، داخل المملكة أو خارجها، ومنها الوثائق والحوالات وخطابات الاعتماد والنظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية والأوراق التجارية والمالية وأي دخل ينتج عنها.
  • الجريمة الأصلية: كل فعل داخل المملكة معاقب عليه شرعًا أو نظامًا، وكل فعل خارجها يُعد جريمة في دولة ارتكابه ويُعد جريمة وفق الشرع أو أنظمة المملكة لو ارتُكب فيها. والمتحصلات: الأموال الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن جريمة أصلية، داخل المملكة أو خارجها، ولو حُولت أو بُدلت كليًّا أو جزئيًّا.
  • المؤسسات المالية: كل من يزاول نشاطًا ماليًّا أو أكثر تحدده اللائحة لمصلحة عميل أو نيابة عنه. والأعمال والمهن غير المالية المحددة: الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة. والعميل: من يقوم أو يشرع في القيام معها بعمل تحدده اللائحة.
  • المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على العميل أو من تُجرى المعاملة نيابة عنه أو على أي شخص اعتباري. وتدابير العناية الواجبة: التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي أو التحقق منها لتقويم مدى التعرض للمخاطر.
  • الحجز التحفظي: حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، بأمر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة. والمصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بحكم قضائي من محكمة مختصة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه الأموال.

4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة - داخل المملكة أو خارجها - بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.

6- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

8- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.

9- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.

10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.

11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

13- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.

15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.

16- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.

18- البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.

20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The following terms and phrases – wherever mentioned in this Law – shall have the meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:

1- The law: the Anti-Money Laundering law.

2- The regulation: the Implementing Regulation of this law.

3- Funds: Assets, economic resources or properties of any value or type, however acquired, whether material or immaterial, movable or immovable, tangible or intangible, along with documents, deeds, transfers, letter of credits and instruments of any form, whether inside or outside the Kingdom. This include electronic or digital systems and bank credits that evidence ownership or interest therein, also all types of commercial papers, securities, or any interest, profit or other income generated from such funds.

4- Predicate Offense: Any committed act within the KSA constituting an offense punishable by Sharia or statutory law, or any act committed outside the Kingdom if it constitutes a crime according to the laws of the State where it was committed and would have constituted an offense under the Sharia or statutory laws of the Kingdom had it been committed therein.

5- Proceeds of crime: the funds directly or indirectly obtained or acquired from or through the commission of a predicate offense, whether inside the Kingdom or outside, including any funds transferred or converted wholly or partially into other type of funds.

6- Instrumentalities: Anything prepared, used, or intended to use, in any form to commit a crime of crimes stipulated in the law.

7- Financial Institution (FI): Any conduct as a business one or more of the financial activities or operations specified in the Implementing Regulation of this Law for or on behalf of a customer.

8- Designated Non-Financial Businesses or Profession (DNFBP): Any conducted of any commercial or professional activities as specified in the Implementing Regulation.

9- Non-profit Organizations (NPO): Any non-profit organization entity that – legally authorized, to collects, receives or disburses funds for charitable, religious, cultural, educational, social or cooperative purposes or for any other purposes.

10- Provisional Seizure: Temporary ban on the transport, transfer, exchange, conversion, disposal, or movement of funds, and temporary possession, pursuant to an order issued by a competent court or authority.

11- Confiscation: Permanent expropriation and deprivation of funds, Proceeds of crime, or instrumentalities pursuant to an order issued by a competent court or authority.

12- Supervisory Authority: The authority with responsibility to monitor the compliance by FIs, DNFPBs, and NPOs with the requirements under this Law, its Regulation or any relevant decision or instructions.

13- Competent Authority: Any administrative authority, law-enforcement authority or supervisory authority.

14- Bearer Negotiable Instruments: Monetary instruments in bearer form, such as cheques, promissory notes, and money order, that are in bearer form or endorsed or made out to a fictitious payee, or otherwise that are in such form that title thereto passes upon delivery, or incomplete instruments signed but with the payee’s name omitted.

15- Beneficial owner: Any natural person who ultimately owns or exercises direct or indirect control over a customer or on whose behalf a transaction is being conducted, including on the FIs or DNFBPs or NPOs or any other legal person.

16- Customer: Any person who conduct or intend to conduct any activities as stipulated in the Implementing Regulation with the FIs, DNFBPs.

17- Business relationship: Any relationship with a continuing nature, which is established between any of FIs and DNFBPs and its clients related to the activities or services the FIs and DNFBPs provide to them.

18- Shell Bank: A bank that is incorporated or licensed in a country in which it has no physical presence and that is unaffiliated with a regulated financial group that is subject to regulation and supervision.

19- Wire Transfer: A financial transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution with the view to making an amount of funds available to a beneficiary at another financial institution, irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person.

20- Due Diligence Measures: The process of obtaining or verifying information on a customer or beneficial owner to enable the FIs or DNFBPs to assess the extent to which the customer exposes it to a range of risks.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يعرّف النص العربي المصادرة بأنها تتم بحكم قضائي من محكمة مختصة، بينما يجعلها النص الإنجليزي بأمر من محكمة أو سلطة مختصة.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموال

المصادر

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.