المادة 29: تخفيف العقوبة عن الجاني المبلّغ
إذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، جاز تخفيف العقوبة عنه وفق المادة 30.
ما تعنيه عمليًا
- شروط التخفيف: أن يكون البلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو أن يتعلق بمرتكبيها الآخرين، وأن يؤدي إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
- التخفيف جوازي، وحدوده هي المقررة في المادة 30: السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة حتى 3,000,000 ريال، أو كلتاهما.
النص الرسمي
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة - قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاً لما تقضي به المادة (الثلاثون).
The court may reduce the sentence of the convicted person as clarified in Article 30, if perpetrator reports to authorities about the money laundering crime, before they have knowledge, other perpetrators to the crime, and if such reporting leads to arresting the perpetrators or seizing crime instrumentalities or proceeds.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 30: حدود تخفيف العقوبةيجوز تخفيف عقوبات المادة 26 وفق الظروف المقررة نظامًا إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو كلتيهما، متى بادر الجاني بعد علم السلطات المختصة بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر، للمساعدة في أغراض محددة.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.