الموضوعات
الوكالات التجارية — اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
42 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: مفهوم الوكالة التجارية ونطاقهالأغراض تطبيق نظام الوكالات التجارية، يُقصد بالوكالة التجارية كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، وكيلًا كان أو موزعًا وبأي صورة، مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيًا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري والجوي والبري وأي وكالة يصدر بها قرار من وزير التجارة.
- المادة 2: قصر الوكالة التجارية على السعوديينلا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، والشركة السعودية التي تمارس الوكالة يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 3: الالتزام بقطع الغيار والصيانةيلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وفقًا لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المرافقة للائحة، وهذه الأحكام جزء من اللائحة.
- المادة 4: بيانات الوكالة على الأوراق والفواتيريجب أن تحمل أوراق الوكيل التجاري أو الموزع وعقوده وإعلاناته المتعلقة بالوكالة وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
- المادة 5: التعاون مع رجال ضبط المخالفاتيلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من أداء مهمتهم، والتعاون معهم، والاستجابة لطلباتهم في نطاق أحكام اللائحة.
- المادة 6: وجوب القيد ومهلة تقديم الطلبلا يجوز أن يعمل وكيلًا تجاريًا أو موزعًا إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة، ويجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق.
- المادة 7: رفض القيد والتظلم منهلا يجوز قيد غير السعودي ولا من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته. ولمن رُفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من إبلاغه بأسباب الرفض، وقرار الوزير نهائي.
- المادة 8: بيانات طلب تسجيل الوكالةيتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع تسعة بيانات عن الوكيل أو الموزع، والموكِّل، والسلع والخدمات، ومنطقة التوكيل ومدته.
- المادة 9: مستندات طلب القيدلا تُقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تُرفق بها خمسة مستندات: العقد، وترجمته العربية المعتمدة، وصورة السجل التجاري، وإقرار بسعودية رأس المال والإدارة، وشهادة الغرفة التجارية.
- المادة 10: شروط عقد الوكالة أو التوزيعيُشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوبًا ومبرمًا مع الجهة الموكِّلة في بلدها الأصلي أو من يقوم مقامها فيه، وأن يوضح بوفاء حقوق الطرفين والتزاماتهما تجاه بعضهما وتجاه المستهلك في تأمين الصيانة وقطع الغيار.
- المادة 11: البيانات الإلزامية في عقد الوكالةيجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على صفة الطرفين وجنسية كل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها، ومدتها وكيفية تجديدها، وكيفية إنهائها أو انقضائها، ويجوز أن يتضمن أي شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- المادة 12: الموافقة على القيد وشهادتهبعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل شكلًا وموضوعًا، يوافق وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على القيد، ثم يُجرى القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر، ولكل عقد قيد مستقل، ويُعطى الوكيل أو الموزع شهادة بكل قيد.
- المادة 13: التأشير بالوكالة في السجل التجاريعلى الوكيل التجاري أو الموزع أن يتقدم خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص بحسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري، وإذا شملت الوكالة جميع أنحاء المملكة فيُؤشَّر بها في سجله الرئيسي.
- المادة 14: تعديل بيانات قيد الوكالةإذا تغيّر أي بيان سبق تدوينه في صفحة سجل الوكالات أو التوزيع، فعلى صاحب الشأن أن يطلب التأشير بالتعديل خلال شهر من تاريخ حدوثه مع بيان أسبابه، ثم يُؤشَّر به في السجل التجاري بعد تعديل شهادة القيد.
- المادة 15: رسم قيد عقد الوكالةرسم القيد في سجل الوكالات 500 ريال عن كل عقد، يدفعه التاجر فردًا كان أو شركة، طبقًا للمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ.
- المادة 16: حالات شطب قيد الوكالةمع مراعاة أحكام الشطب في نظام السجل التجاري، يُشطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في ثلاث حالات، ويتم الشطب بخطين متقاطعين باللون الأحمر على بيانات صفحة القيد مع بيان أسبابه في الحقل المخصص.
- المادة 17: الشطب الإداري للقيدإذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب خلال شهر، يُشطب القيد إداريًا بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن، ويُخطر بالقرار بخطاب مسجل.
- المادة 18: التظلم من الشطب الإدارييجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من قرار الشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره، مع بيان الأسباب، وقرار الوزير نهائي.
- المادة 19: ضبط مخالفات نظام الوكالاتيندب وزير التجارة موظفين مختصين بإثبات مخالفات نظام الوكالات التجارية ولائحته، ولهم صفة رجال الضبط القضائي، ودخول الأماكن والمحلات، والتفتيش، وتحرير محاضر الضبط، وسماع الأقوال، والاطلاع على المستندات وغيرها من إجراءات التحقيق.
- المادة 20: عقوبات مخالفة النظام واللائحةدون إخلال بنظام السجل التجاري أو أي نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال، مع نشر العقوبة على نفقته في إحدى الجرائد المحلية. وإذا كان المخالف أجنبيًا أو شركة فيها شريك غير سعودي أضيفت تصفية الأعمال إداريًا.
- المادة 22: توفيق أوضاع الوكلاء القائمينعلى جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل عند نفاذ اللائحة، مقيدين كانوا أو غير مقيدين، التقدم بطلبات القيد وفق اللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذها، ولا يجوز لهم بعد انقضاء هذه المدة مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد.
- المادة 23: تعريفات أحكام الصيانة وقطع الغيارتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ومنها: الوكيل، والسياسة، والصيانة، والصيانة الدورية، وضمان المنتج، والمركبة، والعيب، واليوم.
- المادة 26: إيداع السياسات لدى الوزارة ومسؤولية الوكيلعلى الوكيل تزويد الوزارة بنسخة من أحكام أو سياسات قطع الغيار والصيانة وضمان المنتج المتفق عليها مع المنتج وبأي تعديل عليها، واتخاذ ما يلزم للالتزام بهذه الأحكام، وهو مسؤول أمام المستهلك ولو تعاقد مع الغير لأدائها.
- المادة 27: سياسات قطع الغيار والصيانة والضمانعلى الوكيل وضع سياسات مكتوبة لتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان المنتج وتنفيذ شروط المنتجين، والالتزام بها أمام المستهلك والوزارة، مع بيان التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك بالتفصيل.
- المادة 28: توفير قطع الغيار ومهلهعلى الوكيل أن يوفر دائمًا وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة، وأن يوفر القطع نادرة الطلب بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من طلب المستهلك، باستثناء القطع المصنوعة خصيصًا أو ذات المواصفات الفنية الخاصة.
- المادة 29: تقييد توفير قطع الغيار في الطوارئيجوز للوكيل في الأحوال الطارئة وضع قيود على توفير قطع الغيار بما يضمن تلبية طلب المستهلكين، بشرط تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة يبين دواعي القيود على النموذج المعتمد، والحصول على موافقتها المكتوبة.
- المادة 30: الصيانة بتكلفة مناسبة وجودة مهنيةيلتزم الوكيل بصيانة السلعة مقابل تكلفة مالية مناسبة، وعليه توظيف المهارات المهنية وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة الصيانة.
- المادة 32: حجز موعد الصيانةإذا طلب المستهلك حجز موعد للصيانة، فعلى الوكيل توثيق الطلب وتحديد موعد لبدء الصيانة، وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء فيها خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب.
- المادة 33: مدة الصيانة الدورية وتحديد تكلفتهاعلى الوكيل إنهاء الصيانة الدورية خلال مدة لا تزيد على المدة التي يتبعها المنتج، وأن يفحص السلعة ويحدد موعد الانتهاء وتكلفة الصيانة خلال ساعة على الأكثر من إحضارها إلى مركز الصيانة في الموعد المحجوز، في وثيقة مستقلة يوقعها الطرفان.
- المادة 34: مواعيد الصيانة غير الدورية وتكلفتهاإذا أحضر المستهلك سلعته في الموعد المحجوز لصيانة غير دورية، فعلى الوكيل تحديد موعد الانتهاء من الفحص والمعاينة، ثم موعد الانتهاء من الصيانة وتكلفتها، في وثيقة مستقلة يوقعها الوكيل والمستهلك.
- المادة 35: خدمات مجانية والمحافظة على السلعةعلى الوكيل أن يقدم للمستهلك دون مقابل خدمات محددة تتعلق بالتواصل والتسعير والمعلومات والضمان، وأن يسلمه عند إحضار سلعته وثيقة تبين حالة هيكلها، ويحافظ عليها أثناء الصيانة، ويتحمل المسؤولية عند التعدي أو التفريط.
- المادة 36: قطعة الغيار القديمة المستبدلةللمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة الجديدة التي حلت محلها، ويجب تسليمه القطعة القديمة إذا دفع ثمن الجديدة، فإن كانت ضارة بالبيئة فعلى الوكيل التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.
- المادة 37: حالات لا يسري فيها ضمان جودة الصنعيُشترط لسريان ضمان جودة الصنع وضمان المنتج ألا ينشأ العيب أو العطل عن سوء استعمال المستهلك، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو صيانة غير مطابقة لتوصيات المنتج، أو الإهمال في إجراء الصيانة.
- المادة 38: الضمان مع قطع الغيار والمراكز المستقلةيسري ضمان جودة الصنع وضمان المنتج على السلعة التي تُستعمل فيها قطع غيار مبيعة من غير الوكيل إذا طابقت المواصفات القياسية المعتمدة، وعلى السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة وفق توصيات المنتج ولو أجرتها مراكز صيانة مستقلة عن الوكيل.
- المادة 39: الحد الأدنى لمدة ضمان المنتجلا تقل مدة ضمان المنتج للمركبة عن عامين أو مسافة يحددها الوزير بقرار بحسب نوعها أيهما أقرب، ولا تقل للسلعة عن عامين، وتمدد مدة الضمان بقدر مدة التأخير في قطع الغيار أو الصيانة أو مدة إصلاح العيب.
- المادة 40: نقل السلعة المعيبة دون مقابلإذا طرأ على السلعة عيب مشمول بضمان المنتج، التزم الوكيل دون مقابل بنقلها إلى مركز صيانته وإعادتها في حالتين: إذا تعذر نقلها بأمان بوسائل النقل العادية، أو إذا بعد أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه أكثر من 100 كيلومتر عن مدينة المستهلك أو محافظته.
- المادة 41: عام ضمان إضافي عند قصور المهنيةإذا طرأ على السلعة عيب مشمول بضمان المنتج ولم يتعامل معه الوكيل بالمهنية اللازمة، يكون الوكيل مسؤولًا عن تقديم ضمان المنتج لهذا العيب وما يترتب عليه لمدة عام إضافي يلي انتهاء مدة الضمان.
- المادة 42: الاستبدال أو استرداد القيمة عند تكرر العيبإذا تقاعس الوكيل أو عجز أو أخفق في إصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في سلعة أو مركبة مشمولة بضمان المنتج، فللمستهلك أن يحصل على سلعة أو مركبة جديدة بالفئة والمواصفات نفسها أو على قيمتها وقت الشراء، بشروط محددة، مع مبلغ عادل لقاء الاستعمال.
- المادة 43: البديل أو المبلغ اليومي عند تعذر الانتفاعإذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئتها نفسها، بما في ذلك المركبة، أو دفع مبلغ يعادل 1/400 من قيمة السلعة وقت الشراء، في ثلاث حالات تتعلق بقطع الغيار ومواعيد الصيانة والعيوب المشمولة بالضمان.
- المادة 44: آلية البيع وموعد التسليمعلى الوكيل وضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك، تتضمن بيان موعد التسليم والتزاماته عند التأخر في وثيقة مستقلة يوقعها الطرفان، وتوفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية باللغة العربية أساسًا.
- المادة 45: إعلان الأسعار والإفصاح عن العيوبمع عدم الإخلال بالأنظمة المرعية، يلتزم الوكيل ببيان أسعار السلع وقطع الغيار وتكاليف الصيانة الدورية ومددها في منافذه ومراكزه وعلى موقعه الإلكتروني، والإفصاح كتابة عن أي عيب أو تغيير في السلعة، وللوزارة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للأسعار.
- المادة 47: آلية تسوية الشكاوى ومهلهاعلى الوكيل وضع آلية إجرائية واضحة لتسوية شكاوى المستهلكين والالتزام بها تجاه المستهلك والوزارة دون تحميل المستهلك أي مقابل مالي، تتضمن الرد السريع، والإبلاغ الدوري، وتعيين خبير عند الحاجة، وقرارًا مكتوبًا خلال 30 يومًا.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..